نشست خبری رئیس کانون وکلای مرکز به مناسبت هفتم اسفند ماه روز وکیل مدافع بعدازظهر چهارشنبه ششم اسفند ماه ۱۴۰۴ در محل این کانون با حضور خبرنگاران رسانههای مختلف برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، در ابتدای این نشست خبری دکتر محمد شاه محمدی ضمن گرامیداشت روز وکیل و تبریک این روز به مردم، جامعه حقوقی و وکلای محترم دادگستری در سرتاسر کشور، به تشریح اقدامات اخیر کانون مرکز اشاره کرد و گفت: پس از وقفهای که در انتشار مجله علمی کانون داشتیم، این مجله در اسفند ماه جاری چاپ شده و به زودی در اختیار حقوقدانان، وکلا و قضات قرار میگیرد. همچنین اداره روابط عمومی کانون وکلا، ویژهنامهای را نیز در ۱۶۰ صفحه منتشر کرده که حاوی گفتوگو، یادداشت و گزارش عملکرد ارکان مختلف کانون است تا مردم و جامعه حقوقی کشور در جریان اقدامات کانون در طول یک سال اخیر به خصوص پنج ماه گذشته قرار گیرند.
دکتر شاهمحمدی در ادامه با اشاره به تشکیل اداره پژوهش در کانون وکلای مرکز در دوره جدید فعالیت کانون، اظهار امیدواری که این اداره به زودی به پژوهشکده کانون وکلا تبدیل شود.
رئیس کانون وکلای مرکز همچنین از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل برای کارکنان کانون خبر داد و گفت که این طرح به زودی اجرا و قرارداد سال آینده کارکنان طبق این طرح منعقد خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به خرید ساختمان جدید اداری برای کانون گفت: این ساختمان با حدود ۹۵۰ متر زیربنا در حوالی میدان ونک تهران واقع شده است و از آغاز سال ۱۴۰۵ رکن انتظامی کانون به ساختمان جدید منتقل خواهد شد.
دکتر شاهمحمدی همچنین افزود: با پیگیری منظم کارگروه ساختمانی، احداث ساختمان جدید کانون وکلا در سعادتآباد نیز به مناقصه گذاشته شده است. هفته جاری شرکت برنده تعیین و اعلام شد و امیدواریم به زودی عملیات ساختمانی در این عرصه آغاز شود و در اولین فرصت که شرایط فراهن شود ، بخش اصلی اداری کانون به سعادتآباد منتقل خواهد شد.
ایفای نقش مسئولیت اجتماعی از رسالتهای کانون وکلاست
در بخش دیگری از این نشست خبری، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با تبریک آغاز فعالیت پایگاه اطلاعرسانی «فصل سوم» (پایگاه خبری نهاد وکالت) اظهار داشت: یکی از رسالتهای کانون وکلا بهعنوان یک نهاد مدنی، ایفای نقش اجتماعی است. بسیاری از مردم اطلاعات ابتدایی درباره مسائل حقوقی ندارند و به دلیل همین ناآگاهی، درگیر مشکلات حقوقی و پروندههای قضایی میشوند که این مسئله تبعات گستردهای برای افراد، خانوادهها و حتی کشور بههمراه دارد.
وی توضیح داد: اگر بتوانیم با تمرکز بر آموزش و اطلاعرسانی و بهرهگیری از ظرفیت رسانهها اقدام کنیم، گام بسیار ارزشمندی برداشتهایم. چه نیکوست که رسانه «فصل سوم» همزمان با هفته وکیل مدافع راهاندازی میشود. آغاز فعالیت این رسانه را به وکلای دادگستری تبریک میگویم و امیدوارم پلی ارتباطی مؤثر میان نهاد وکالت و مردم باشد. مردم مخاطبان اصلی خدمات وکالتی هستند و اگر نگاه آنان به این نهاد مثبت باشد، سرمایه اجتماعی کانون وکلا و نهاد وکالت افزایش خواهد یافت.
شهادت و دستگیری وکلا در حوادث اخیر
در این نشست، خبرنگاری درباره آمار شهدا و بازداشت وکلا در حوادث اخیر پرسش کرد. رئیس کانون وکلای دادگستری با اشاره به بازداشت برخی از همکاران وکیل در ایام اخیر گفت: در مقایسه با سایر حرفهها و مشاغل، تعداد بازداشتیهای ما اندک بوده و در حال حاضر نیز تنها یک یا دو نفر در بازداشت هستند.
دکتر شاهمحمدی در ادامه بیان کرد: حدود ۳۰ درصد از وکلای دادگستری از خانواده شهدا و ایثارگراناند. هرگاه یکی از همکاران وکلای دادگستری فوت میکند، از طرف کانون به طریق مقتضی در مراسم شرکت میشود و در مواردی مراسم برگزار میشود ؛ برای این همکار شهید نیز از سوی هیات تدبیر در قرآن کانون مراسمی برگزار شده است.
برگزاری آزمون وکالت بهصورت مشترک میان کانونهای وکلا و مرکز وکلا
رئیس کانون وکلای مرکز در پاسخ به سؤالی درباره موضوع برگزاری آزمون وکالت بهصورت مشترک میان کانونهای وکلا و مرکز وکلا اظهار کرد: این موضوع نیازمند توضیحی مبسوط و دقیق است تا در هنگام انتقال یا انتشار، موجب سوءبرداشت یا ابهام نشود.
وی با اشاره به برگزاری جداگانه دو آزمون در فاصله زمانی کوتاه افزود: بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، فرمول پذیرش بر مبنای میانگین نمرات یک درصد برتر داوطلبان تعیین میشود. استدلال من ـ مبتنی بر مطالعات انجامشده ـ این است که وقتی دو آزمون مستقل برگزار میشود، در عمل تراز علمی پذیرفتهشدگان کاهش مییابد.
دکتر شاهمحمدی توضیح داد: بهطور فرض، اگر میانگین نمره یک درصد برتر در آزمون نخست بین ۱۵ تا ۲۰ باشد، داوطلبان سهمیه آزاد با کسب حداقل ۷۰ درصد این میانگین و داوطلبان دارای سهمیه با ۶۰ درصد آن پذیرفته میشوند. اما همین گروه برتر که در آزمون اول قبول شدهاند، معمولاً در آزمون دوم شرکت نمیکنند؛ در نتیجه، میانگین یک درصد برتر در آزمون دوم کاهش مییابد و برای مثال به بازهای بین ۱۱ تا ۱۵ تنزل پیدا میکند. پیامد این وضعیت، افت تراز و کاهش سطح علمی پذیرفتهشدگان خواهد بود.
رئیس کانون وکلای مرکز تصریح کرد: در صورت برگزاری آزمون بهصورت همزمان و در قالبی واحد، این افت تراز رخ نخواهد داد و سطح علمی پذیرفتهشدگان حفظ میشود. در چنین حالتی تعداد پذیرفتهشدگان نیز عملاً کاهش مییابد و ممکن است به حدود نصف برسد، اما کیفیت علمی ورودیها تثبیت خواهد شد. اما این یک پیشنهاد است و تصمیم گیری در مورد آن در اختیار هیات مدیره کانون های وکلاست.
این وکیل دادگستری در پاسخ به پرسشی درباره چگونگی تأمین وکیل برای متهمان بازداشتشده در حوادث دیماه و نیز نحوه اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی قوه قضاییه بیان کرد: کانون وکلا از همان آغاز این رخدادهای اجتماعی، بیتفاوت نبوده و کوشیده است مسئولیت اجتماعی خود را بهدرستی انجام دهد.
وی ادامه داد: رسالت اصلی کانون، پرورش وکلای متخصص و کارآمد برای صیانت از حقوق مردم است. در این مقطع نیز نخستین اقدام، تشکیل کارگروه حمایت از همکاران بازداشتی بود تا وضعیت آنان را پیگیری کند. این کارگروه جلسات متعددی با مسئولان قضایی استان برگزار کرده که نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است. معمولا در مذاکرات و پیگیریهای غیر علنی نتایجی حاصل میشود که اگر آن جلسات علنی و منتشر میشدند یقینا به دست نمی آمدند.
دکتر شاهمحمدی با تأکید بر اینکه همانگونه که وکلا مقید به قانوناند، قوه قضاییه و قضات نیز در چارچوب قوانین عمل میکنند، اظهار داشت: ممکن است نسبت به برخی مقررات نقدهایی وجود داشته باشد، اما تا زمانی که قانونی لازمالاجراست، همگان مکلف به رعایت آن هستند.
تبصره ماده ۴۸ به حقوق مردم و حتی منافع حاکمیت آسیب میزند
رئیس کانون وکلای دادگستری درباره تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: دیدگاه ما همسو با نظر بسیاری از مسئولان عالی قضایی، تقنینی و اجرایی این است که این تبصره به حقوق مردم و حتی منافع حاکمیت آسیب میزند و با اصل ۳۵ قانون اساسی سازگار نیست. با این وجود، مادامی که این حکم قانونی در نظام حقوقی برقرار است، در مرحله دادسرا لازمالاجرا بوده و قضات ناچار به اجرای آن هستند.
وی افزود: در عمل، برخی قضات با تفسیر درست و محدود، اجرای این تبصره را به مصادیق خاص منحصر کردهاند و در مرحله رسیدگی در دادگاه، آن را جاری نمیدانند.
دکتر شاهمحمدی یادآور شد: کانون وکلا در این زمینه نیز با برگزاری نشستهای تخصصی و انجام فعالیتهای پژوهشی، موضوع را پیگیری کرده و امید دارد این تلاشها به اصلاح تبصره ماده ۴۸ بینجامد، بهگونهای که اصل بر صلاحیت همه وکلای دادگستری برای پذیرش چنین پروندههایی باشد، مگر آنکه وکیل به دلیل نداشتن تخصص یا تجربه کافی، خود از قبول پرونده خودداری کند.
نخستین ذینفع استقلال نهاد وکالت، مردم هستند
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره رسالت کانون وکلا در حوزه استقلال نهاد وکالت اظهار کرد: پس از گذشت بیش از هفت دهه از استقلال کانون وکلا، امروز رویکرد مسئولان نسبت به این موضوع دقیقتر و واقعبینانهتر شده است. بهویژه وکلای دادگستری که اهمیت استقلال را عمیقاً درک میکنند، میکوشند از راههای گوناگون، از جمله تولید محتوا و تبیین مباحث حقوقی، این اصل اساسی را تقویت کنند.
وی با اشاره به وجود برداشتهای متفاوت از مفاهیم «وکیل مستقل» و «کانون مستقل» تأکید کرد: لازم است مفهوم استقلال بهدرستی و بهصورت کارشناسی تبیین شود، زیرا هرگونه برداشت ناصحیح میتواند زمینهساز سوءتفاهم باشد. در صورت تبیین دقیق این مفهوم، روشن میشود که نخستین ذینفع استقلال نهاد وکالت، مردم هستند.
دکتر شاهمحمدی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد، حاکمیت از وجود نهاد وکیل مستقل سود میبرد و در نهایت، وکلای دادگستری نیز از این استقلال منتفع میشوند. از این رو، استقلال نهاد وکالت صرفاً یک مطالبه صنفی نیست، بلکه اصلی بنیادین در جهت تضمین حقوق عمومی و تحکیم حاکمیت قانون به شمار میآید.
تشریح اقدامات کانون مرکز در زمینه معرفی وکیل تسخیری
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به پرسشی درباره آمار و اقدامات کانون در زمینه معرفی وکیل تسخیری اظهار کرد: روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ درخواست برای تعیین وکیل تسخیری به کانون وکلا ارسال میشود و این درخواستها معمولاً در کمتر از ۲۴ ساعت بررسی و وکیل مربوطه متناسب با اتهام و مرجع رسیدگی کننده، انتخاب و به مرجع درخواستکننده معرفی میشود.
وی افزود: در دوره سیوسوم، اداره معاضدت کانون عملکردی فعال و منسجم داشته و دامنه خدمات قضایی خود را به شکل قابل توجهی گسترش داده است. این اداره با برنامهریزی منظم، در بسیاری از شهرستانها خدمات حقوقی ارائه کرده و در استان سیستان و بلوچستان نیز واحدهای ویژهای برای خدمترسانی به مردم راهاندازی شده که همچنان در حال توسعه است. این اقدامات با هدف تسهیل دسترسی سریع و مؤثر شهروندان به وکلای تسخیری و معاضدتی و ارتقای کیفیت خدمات حقوقی در سراسر کشور انجام شده است.
برنامههای کانون مرکز برای بهرهگیری از هوش مصنوعی
دکتر شاهمحمدی در پاسخ به سؤال دیگری درباره برنامههای کانون برای بهرهگیری از هوش مصنوعی در فرآیند آمادهسازی و مدیریت پروندهها گفت: توجه به فناوریهای نوین، بهویژه هوش مصنوعی، از رویکردهای جدی هیأت مدیره دوره سیوسوم است. یکی از همکاران هیات مدیره مطالعات اولیهای در این زمینه انجام داده و پیشنهاد ایجاد یک ساختار تخصصی را ارائه کرده است. این پیشنهاد در دستور کار قرار گرفت و با تصویب کلیات آن توسط هیأت مدیره، کمیسیون فناوری و هوش مصنوعی جهت تشکیل و اقدامات مقدماتی و مطالعاتی، به کارگروه ارجاع شده است.
وی ادامه داد: تعدادی از وکلای دادگستری، علاوه بر فعالیت حرفهای، در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز تخصص دارند و برای همکاری اعلام آمادگی کردهاند. تلاش بر آن است که از این ظرفیتها بهصورت هدفمند و در چارچوب مشخص استفاده شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: همزمان برخی وکلا از طریق مؤسسات تخصصی، بهطور مستقل وارد این عرصه شده و نسبت به طراحی اپلیکیشنها و ایجاد زیرساختهای مرتبط اقدام کردهاند. قرار است در هفته آینده نشستی با یکی از این مجموعهها برگزار شود تا خدمات قابل ارائه به کانون بررسی و امکان بهرهبرداری از این توانمندیها ارزیابی شود.
دکتر شاهمحمدی تأکید کرد: هدف اصلی از این اقدامات، بهکارگیری فناوریهای نوین برای ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و تسهیل فرآیندهای حرفهای در چارچوب ضوابط قانونی است.
هرگونه محدودیت در حق دسترسی به وکیل و حق انتخاب آزادانه وکیل با قانون اساسی در تعارض است
وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره اجرای حق انتخاب آزادانه وکیل در نظام قضایی بیان کرد: اصل ۳۵ قانون اساسی دو حق مشخص را برای شهروندان به رسمیت شناخته است؛ «حق دسترسی به وکیل» و «حق انتخاب آزادانه وکیل». این حقوق مطلقاند و قید یا شرطی برای آنها پیشبینی نشده است، بنابراین هرگونه محدودیت که مانع اعمال این حقوق شود، با قانون اساسی در تعارض خواهد بود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: گاه چنین تصور میشود که محدودیت در انتخاب وکیل صرفاً ناشی از تصمیمات حاکمیتی است، در حالی که عوامل دیگری نیز میتواند در عمل این حق را محدود کند. برای نمونه، در پروندههای مربوط به باندهای تبهکاری یا افراد دارای قدرت و نفوذ، ممکن است وکیل به دلیل تهدید یا نگرانیهای جانی خود و خانواده اش تمایل به ورود به پرونده را نداشته باشد و این امر عملاً متقاضی را از حق انتخاب آزادانه محروم کند.
وی تأکید کرد: کانون وکلا حمایت از وکلای دادگستری را با جدیت دنبال میکند تا حق انتخاب آزادانه وکیل برای شهروندان تضمین شود، حمایتی که هدف آن نه صرفاً صیانت از وکیل، بلکه پاسداشت حقوق اساسی مردم است.
دکتر شاهمحمدی درباره محدودیتهای قانونی موجود، از جمله تبصره ماده ۴۸، اظهار داشت: در حال حاضر در برخی پروندههای حوزه امنیت، وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه تعیین میشوند و متهم میتواند از میان این فهرست، وکیل خود را انتخاب کند.
به گفته او، قوه قضاییه و مراجع ذیربط این محدودیت را امری موقت و قابل تفسیر میدانند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پایان خاطرنشان کرد: اقداماتی از سوی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای اصلاح ماده ۴۸ انجام شده است. این ماده پیشینهای تاریخی دارد و سابقه وضع قانون مشابه آن به مصوبه ماده واحده مربوط به وکالت در دادگاه ویژه روحانیت بازمیگردد که در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.